فك شفرات «الريتز» !

وفقا لما صدر عن النائب العام أمس، فإننا أمام 3 فئات ممن استضافهم «الريتز» في قضايا الفساد الأخيرة: من أفرج عنهم لعدم ثبوت الاتهامات، ومن خرجوا بفضل تسويات قدرت بـ٤٠٠ مليار ريال، وأخيرا من دفعوا ببراءتهم وأحيلوا للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم ليقول القضاء الكلمة الفصل في براءتهم أو إدانتهم !
وكنت اقترحت في مقال سابق («عكاظ» ٢٤-١-٢٠١٨) على النائب العام أن يتم الكشف عن أسماء من ثبتت براءتهم، وكذلك من خرجوا بفضل التسويات، وذلك حتى لا تختلط الأسماء ويختبئ المذنبون خلف الأبرياء، فلا يزعم من خرج بفضل التسوية براءته، ولا يظلم الأبرياء بشبهات الاتهامات في مجالس المجتمع، أما من أحيلوا للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم فإن النظام يكفل لهم عدم التشهير حتى صدور الأحكام النهائية !

وما أقترحه يحقق مضامين الشفافية والعدالة، أولا للمجتمع الذي يملك الحق بالتعرف على خصومه في قضايا المال العام، وثانيا للأبرياء الذين يجب حمايتهم من أن يختبئ تحت عباءتهم من خرجوا بتسويات مالية، فهذه التسويات لا تعني البراءة بقدر ما تعني تغليب المصلحة العامة للدولة في استعادة الأموال، ففي معظم القضايا المالية في دول العالم يفضل المدعون التسويات المالية على ذهاب المدعى عليهم إلى محاكمات طويلة أو غير محسومة أو السجن، فالفائدة العائدة من استعادة الأموال أفضل من انفراد المتهمين بأنفسهم في الزنازين !
وإذا غلب الحرج في التصريح بالأسماء، فلا بأس في أن يتم الأمر باستخدام نفس الأحرف الأبجدية التي تناثرت في ليلة الريتز الشهيرة، فقد امتلك المجتمع كفاءة فك شفراتها !
نقلا عن عكاظ